مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
ارسال پیام
صفحه اصلی
چارت سازمانی
درباره ما
ارتباط با ما
گالری تصاویر
ورود
.
روند قانونگذاری:
اولین قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی همگام با نهضت مشروطه‌خواهی نوشته شد. متن اولیه قانون اساسی دارای 51 اصل بود و به وسیلة صدراعظم وقت و چند نفر رجال آن عصر که طرفدار اقتدار و سلطة بی‌حد و حصر مقام سلطنت بودند و تعدادی از نمایندگان دورة اول مجلس که از حکومت ملی و حقوق ملت جانبداری می‌کردند و چند نفر از مترجمین قوانین اساسی دیگر کشورها، تدوین گردید و به امضای مشیرالدوله صدراعظم وقت، محمد علی میرزا ولیعهد و مظفرالدین شاه رسید.
گرچه تلاش تدوینکنندگان، وضع قانونی جامع و مفید به حال ملت بود. اما در هر حال این قانون بری از نقص نبود. گروهی موانع تدوین قانون اساسی جامع را مقید بودن به مقررات مذهبی، مقاومت شدید طرفداران استبداد و حکومت مطلقه، عدم رشد ملی اکثریت مردم برای قبول حکومت ملی قانون اساسی، سیاست و اعمال نفوذ استعمار بیگانه و پیشنهادات انجمنهای سرّی می‌دانستند. در هر حال قانون اساسی در سال 1285 به تصویب رسید و متمم آن نیز مشتمل بر صد و هفت اصل در سال 1286 تصویب گردید و بعداً مشمول اصلاحاتی شد. این قانون در مورد نمایندگی زنان در مجلس سنا، شورای ملی و مأموریتهای سیاسی ساکت بود و رسیدن به مقام سلطنت را صرفاً حق مرد شناخته بود.
با از بین رفتن حکومت شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت قانونی مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و تعیین کنندة ارزشهای الهی و حاکمیت قوانین و نیل به استقلال در زمینه‌های مختلف و حافظ حقوق همة اقشار کشور، وجود داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور تمام انگیزه‌ها و اهداف و شعارهای صاحبان مذهب و تنها سند مبین اصالت این انگیزه‌ها و شعارهاست و حاصل پیامهای قائد عظیم‌الشأن جهان اسلام، امام خمینی (ره) می‌باشد. چنان که در زمان تدوین این قانون فرمودند: «قانون اساسی باید: 1ـ حافظ و حامی حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت و دور از تبعیضهای ناروا باشد 2ـ پیش‌بینی نیازها و منافع نسلهای آینده باید چنان باشد که مدّ نظر شارع مقدس اسلام است. 3ـ صراحت و روشنی داشته باشد. 4ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای دیگر نهضتهای اسلامی را داشته باشد.» بررسی نهایی قانون اساسی در 28 مرداد ماه 1358 با حضور 73 نماینده مجلس خبرگان و 67 جلسه علنی در طی مدت سه ماه انجام شد.
جای گرفتن عنوان زن در مقدمه و متن قانون اساسی بیانگر اهمیت و نگرش ارزشی تدوینکنندگان این قانون به نقش زن و مسئولیتهای خطیر اوست. به ویژه با استناد به آیات زیر:
«وَ مِنْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنفُسِکُم اَزْواجاً لِتَسْکُنوا اِلیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمةً اِنَّ فی ذ'لِکَ لَآیاتٍ لِقُومٍ یَتَفَکَّروُن» (سورة روم آیه 21)
«مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَکَرٍ اَوْ ا‌ُنثی و ه‍ُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیوةً طیِّبَةً وَ لَنَجْزِینَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما کان‍ُوا یَعْمَلوُن» (سورة نحل آیه 97)
«وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَربَّصْنَ باَنْفُسِهِنَّ ثَل?ثةَ قُروءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فی اَرْحاِمهِنَّ اِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْیومِ الاخِر وَ بُعُلولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی ذ'لِکَ اِنْ اَرادُوا اِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللهُ عَزیزٌ حَکیمٌ». (سورة بقره آیه 228)
و فرمایش معروف حضرت علی(ع) درنهج‌البلاغه: «وَلا' تَمْلِکُ الْمَرأة مِنْ اَمْرِها ما جاوَزَ نَفْسَها فَاِنَّ الْأِمْرَأَةُ رَیْحانَه وَ لَیْسَتْ بِقَهْرِمانه» (نهج‌البلاغه، نامة 31 ص 939)
تصریح به اصل مساوات و برابری زن و مرد در کلیة شئون زندگی و برخورداری آنان از حمایتهای یکسان قانونی از جمله وجوه امتیاز این قانون نسبت به قانون اساسی مشروطه به حساب می‌آید و در هر حال این قانون خونبهای شهیدان بزرگی چون دکتر بهشتی، شهدای محراب و دیگر یاوران امام(ره) است. ده سال پس از تصویب قانون اساسی یعنی در سال 1368 شورای بازنگری قانون اساسی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و بعضی از اصول این قانون مورد همه‌پرسی قرار گرفت و بدین ترتیب اصلاحات و تغییرات و تتمیمات آن به تأیید ملت ایران رسید.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
اصل سوم:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.
3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7ـ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13ـ تأمین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
اصل دهم:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همة قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.
اصل دوازدهم:
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل بیستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل سی و یکم:
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل چهل و سوم:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل یکصد و پانزدهم:
رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و چهل و دوم
[1]
:
دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
[1]
. اصل 142 اصلاحی 6/5/1358.
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.
نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیار مفید و کاربردی
بطور کلی از سایت راضی هستم
تا حدودی مفید
نیاز به بازبینی دوباره
بازدید امروز
۲۳۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز
۱۰۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز
۱۶۱ نفر
کل بازدیدکنندگان
۹۶۹۱۳۲ نفر
تعداد کاربران مهمان
۵۱ نفر
آماربازدیدکنندگان
